جلسه مشترک سازمان توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تامین اجتماعی

در روز گذشته، جلسهای مهم و کاربردی میان دو دستگاه بزرگ آموزشی و خدماتی برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر علی نمکی، به عنوان معاون دانشگاه تهران و همچنین رئیس سازمان توسعه و سرمایهگذاری این دانشگاه، و آقای موهبتی، معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی، در محل دفتر مدیریت سازمان توسعه و سرمایهگذاری دانشگاه تهران برگزار گردید. این دیدار با هدف بررسی زمینههای همکاری مشترک و تقویت روابط بین دو نهاد معتبر علمی و اجتماعی صورت گرفت. در آغاز جلسه، طرفین ضمن برجسته کردن نقش اساسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در پیشرفت کشور، اهمیت همکاریهای بین بخش عمومی و نهادهای آموزشی را در تسهیل دسترسی به منابع مالی، تحقق اهداف توسعهای و افزایش کارایی در اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و تحقیقاتی مورد تأکید قرار دادند. دکتر نمکی در این نشست، ظرفیتهای بالقوه دانشگاه تهران در زمینه سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت که دانشگاه تهران با داشتن سابقه درخشان علمی، پتانسیلهای فراوانی برای همکاری با نهادهای معتبری مانند سازمان تأمین اجتماعی دارد.
آقای موهبتی نیز از تمایل خود نسبت به توسعه روابط با دانشگاه تهران و سازمان توسعه و سرمایهگذاری آن خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال گسترش فعالیتهای خود در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی است، همکاری با یکی از قدیمیترین و بزرگترین دانشگاههای کشور میتواند زمینههای مناسبی را برای انجام پروژههای مشترک فراهم کند.» در ادامه جلسه، موضوعاتی چون امکان سرمایهگذاری مشترک در زمینه احداث مراکز خدماتی، بهرهگیری از زیرساختهای موجود دانشگاهی برای اجرای طرحهای فرهنگی و اجتماعی، و همچنین ایجاد شبکههای همکاری در حوزههای پژوهشی و فناورانه مورد بررسی قرار گرفت. طرفین توافق کردند که گامهای لازم برای تشکیل کارگروههای فنی و تدوین تفاهمنامههای عملیاتی در آینده نزدیک اتخاذ شود. در پایان این جلسه، هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که این همکاری نه تنها به تقویت بنیه مالی و توسعه فیزیکی دانشگاه تهران کمک کند، بلکه در راستای بهبود خدمات اجتماعی و فرهنگی به مردم نیز گامهای مؤثری برداشته شود. همچنین تأکید شد که چنین همکاریهایی میتواند الگویی برای سایر دانشگاهها و نهادهای دولتی در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر و استفاده بهینه از منابع باشد.
نظر شما :